المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021

المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021

تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على عدد من الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل، وفيما يلي شرح مفصل لأحكام هذه المادة:

أحكام المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021

تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على الآتي:

1. إذا انتهت مدة العقد دون تجديده، أو في حالة العقد غير محدد المدة، فلأي من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بمدة لا تقل عن شهرين في عقود العمل لأجل غير محدد، ولا يقل عن ثلاثين يوماً في عقود العمل المؤقتة.
2. يجوز لأي من طرفي العقد إنهاءه دون إشعار الطرف الآخر وبدون تعويض في حالة وجود سبب مشروع لذلك.
3. إذا أنهى أحد طرفي العقد العقد دون سبب مشروع، فيكون ملزماً بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الإنهاء.
4. باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2)، يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.
5. في حالة إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع، يكون ملزماً بدفع تعويض للعمال لا يقل عن أجر شهرين.
6. إذا كان إنهاء العقد من قبل العامل دون سبب مشروع، يكون ملزماً بدفع تعويض لصاحب العمل لا يقل عن أجر ثلاثين يوماً.
7. يحدد نظام العمل السعودي الأسباب المشروعة لإنهاء العقد دون إشعار أو تعويض، ومنها ما يلي:
• الإخلال الجسيم بالتزامات العقد.
• ارتكاب العامل لجريمة أو مخالفة تمس شرف صاحب العمل أو سمعته.
• الغش أو الاحتيال من قبل العامل.

{|}

أسباب إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون إخطار أو تعويض

وقد حدد نظام العمل السعودي الأسباب المشروعة التي يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بموجبها دون إخطار أو تعويض، ومنها ما يلي:

{|}

1. الإخلال الجسيم بالتزامات العقد.
2. ارتكاب العامل لجريمة أو مخالفة تمس شرف صاحب العمل أو سمعته.
3. الغش أو الاحتيال من قبل العامل.
4. تقديم العامل لوثائق أو بيانات غير صحيحة عند التعاقد.
5. الإضرار المتعمد بممتلكات صاحب العمل أو زملائه.
6. التغيب عن العمل بدون عذر مشروع لمدة تزيد عن عشرة أيام متصلة.
7. الامتناع عن أداء العمل المسند إليه دون سبب مشروع.

أسباب إنهاء العقد من قبل العامل دون إخطار أو تعويض

وقد حدد نظام العمل السعودي أيضًا الأسباب المشروعة التي يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بموجبها دون إخطار أو تعويض، ومنها ما يلي:

1. عدم دفع صاحب العمل للأجور أو بدلات الاستحقاق الأخرى في مواعيدها.
2. إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية الأخرى.
3. تعرض العامل لسوء المعاملة أو الإيذاء من قبل صاحب العمل أو زملائه.
4. وجود خطر جسيم على صحة أو سلامة العامل.
5. انتقال صاحب العمل إلى مكان بعيد يجعل من الصعب على العامل الاستمرار في العمل.
6. إغلاق المنشأة أو تصفيتها.
7. وفاة صاحب العمل.

إجراءات إنهاء العقد

ويجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد اتباع الإجراءات التالية:

1. إخطار الطرف الآخر كتابة قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في نظام العمل السعودي.
2. تحديد سبب إنهاء العقد في الإخطار.
3. سداد جميع المستحقات المالية للطرف الآخر، بما في ذلك الأجور وبدلات الاستحقاق الأخرى.

تعويض إنهاء العقد

{|}

وفي حالة إنهاء العقد دون سبب مشروع، يكون الطرف الذي أنهى العقد ملزماً بدفع تعويض للطرف الآخر، ويحدد نظام العمل السعودي قيمة التعويض على النحو التالي:

1. أجر شهرين في حالة إنهاء العقد من قبل صاحب العمل.
2. أجر ثلاثين يوماً في حالة إنهاء العقد من قبل العامل.

استثناءات من حكم إنهاء العقد

هناك بعض الاستثناءات من حكم إنهاء العقد المنصوص عليها في المادة 77 من نظام العمل السعودي، ومنها ما يلي:

1. العقود التي تنص على فترة تجريبية، حيث يمكن إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار أو تعويض.
2. العقود التي تنتهي بسبب انتهاء مدتها.
3. العقود التي يتم إنهاءها بموافقة الطرفين.

الختام

{|}

ونظام العمل السعودي يهدف إلى ضمان حماية حقوق كل من صاحب العمل والعامل، من خلال وضع إطار قانوني شامل لإنهاء عقود العمل.

{|}

وتجدر الإشارة إلى أنه من المستحسن استشارة محامٍ مختص في قانون العمل السعودي قبل اتخاذ أي إجراء لإنهاء عقد العمل، وذلك لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وتجنب أي نزاعات قانونية.